الزكاة

• حكمها : زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري .

فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد .

و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها .

أما الحمل في البطن فيخرج عنه لما روي عن عثمان _ رضي الله عنه _ .

• حكم إخراج قيمتها : لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه مسلم .

• حكمة زكاة الفطر : ما جاء في حديث عبدالله بن عباس _ رضي الله عنهما _ قال : " فرض رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة .

• جنس الواجب فيها : طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم .

قال أبو سعيد الخدري _ رضي الله عنه _ : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري .

• وقت إخراجها : قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر _ رضي الله عنهما _ أنه قال في صدقة التطوع : "و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".

وآخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس _ رضي الله عنهم _ .

• مقدارها : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق .

والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر _ رضي الله عنهما _ قال : قال رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ : " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح .

والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ .

ومن هنا فالواجب أن تستمر سنة الكيل وأن يؤخذ بالصاع ، وأن لا يركن إلى الوزن لأن الوزن غير الكيل ، ولذا قد يختلف التقدير ، وإحياء السنة أولى وأحرى .

وكل من قدر الكيل بالوزن فإنما قدر تخميناً .


و خرجت بالجدول الآتي :

وقد قدرها أخونا الكريم فضيلة الشيخ يوسف بن عبد الله الأحمد وفقه الله تعالى ، فجاءت عنده كالتالي :



وقال وفقه الله : وأنبه هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي ؛ لأن وضع الطعام في الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة . والأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين الناس ، ويكون مقياس الناس به .

• المستحقون لزكاة الفطر : هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس _ رضي الله عنهما _ السابق : " .. وطعمة للمساكين " .

• تنبيه : من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟ .

• مكان دفعها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد آخر على قول بعض أهل العلم ...